دولت موظف است در آيين نامه اجرايي، نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:
1-نقاط يا اعماقي از حاشيه‌هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.
2-نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
3-شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند.
4-شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
تبصره1 – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود وارد كشور مي نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مـورد ارزاق عمـومي از پرداخـت سي درصد(30% ) تا حداكثر معادل صد درصد (100% ) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلـقه معـاف مي باشند.
تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.
